Sin embargo, con respecto a su decisión sobre el objeto y propósito del Tratado de amistad, comercio y navegación, la Corte no “estimó que una cláusula compromisoria del tipo de la incluida en el párrafo 2 del artículo XXIV del Tratado de 1956, en la que se establecía la competencia en litigios sobre su interpretación o aplicación, le permitiría admitir una reclamación en la que se denunciaba una conducta que privaba al tratado de su objeto y propósito.
غير أنه فيما يتعلق بحكمها في موضوع وهدف معاهدة الصداقة والتجارة والملاحقة، لم ''تعتبر أن وجود شرط تحكيم من النوع المدرج في الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين من معاهدة [الصداقة والتجارة والملاحة] لعام 1956 والذي ينص على الاختصاص بشأن المنازعات المتعلقة بتفسيرها أو تطبيقها، سيمكن المحكمة من النظر في الطلب الذي يدعي وجود تصرف يجرد المعاهدة من موضوعها وهدفها.